استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

«حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران برای «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» به منظور «برون رفت و کاهش تحریم‌های اقتصادی»، بخشنامه‌ای صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، «حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران طی صدور بخشنامه‌ای به دستگاه‌های تحت فرمان خود، دستوری برای «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی» را به منظور «برون رفت و کاهش تحریم‌های اقتصادی»، صادر کرد.

در این بخشنامه ضمن تبیین وضعیت کنونی کشور، به اهمیت نقش انسجام ملی تاکید شده و نوشته شده است: میهن عزیز ما در برهه حساسی از تاریخ قرار دارد. آمریکا با اعمال تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و فشار به دیگر کشورهای جهان، خیال فروپاشیدن اقتصاد و تنش‌زایی اجتماعی در ایران را در سر می‌پروراند. برون رفت از چنین شرایطی، مانند همیشه، به فضل الهی و با پشتیبانی مردم سلحشور این مرز و بوم و همت مدیران لایق کشور ممکن خواهد شد. در مقطع خاص کنونی، تقویت انسجام ملی و استفاده از توان نیروهای متخصص معتقد به جمهوری اسلامی (از هر قوم، طایفه، نژاد، دین و گرایش سیاسی) اهمیت دارد.

زمینه‌های قانونی حمایت از توان تولیدی داخلی و کالای ایرانی وجود دارد

رئیس جمهور در این بخشنامه در تبیین وجود زمینه‌های قانونی برای حمایت از توان تولیدی و کالای ایرانی اظهار داشته است: استفاده از پتانسیل و ظرفیت‌های دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان جهت ارتقا و تقویت توان تولیدی و خدماتی بنگاه‌ها، مراکز اقتصادی و خدماتی، در قوانین و تصویب‌نامه‌های متعددی از جمله «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» و «حمایت از کالای ایرانی» و «نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی»، الزامی شده است. در قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز بر لزوم پشتیبانی و حمایت از انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه فناوری‌های مورد نیاز کشور به کمک دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید شده است.

با توجه به وجود قوانین برای حمایت از توان تولیدی داخلی، حسن روحانی دستگاه‌های مشمول را موظف کرده است در پنج زمینه برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را اصلاح کرده و بر اساس دستورات عمل کنند.

اول؛ همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای توسعه بازار و مقابله با چالش‌های اجتماعی

در این بخشنامه در مورد توسعه بازار و زنجیره تامین نوشته شده است: همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌برداری از توان تخصصی یکدیگر، توسعه بازارهای داخلی و بهبود نظام اقتصادی، حمایت از تولید و صنعت داخلی و مقابله با چالش‌های اجتماعی الزامی است. بدین منظور، لازم است شرکت‌ها و دستگاه‌های مشمول در حوزه کاری خود، نسبت به شناسایی، ساماندهی و توسعه زنجیره تامین اقدام کنند و تجارب و توانمندی‌های خود را در آن زنجیره اشاعه دهند.

دوم؛ تکیه بر توان پژوهشگران، متخصصان و فناوران ایرانی

استفاده از توان پژوهشگران در دستور رئیس جمهوری مورد تاکید قرار گرفته است. وی نوشته است: تکیه بر توان داخلی و استفاده از متخصصان، پژوهشگران و فناوران مراکز علمی و پژووهشی کشور پس از انقلاب همواره دستاوردهای ارزشمندی را برای کشور به همراه داشته است. بنابراین، دولت موکداً از کلیه دستگاه‌های مشمول می‌خواهد که برای فائق آمدن بر مشکلات و رفع نیازهای خود، بهبود کیفیت محصولات داخلی، تامین قطعات، تجهیزات، مواد و سایر فناوری‌های مورد نیاز، از توان پژوهشی و فناوری موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور کشور که بخش درخور توجهی از آنها در پارک‌های علم و فناوری مستقرند، استفاده کند.

حسن روحانی برای استفاده از توان متخصصان و فناوران مراکز علمی و پژوهشی کشور، دستگاه‌های ذی ربط را موظف به انجام دو اقدام کرده است. اول؛‌ دستگاه‌ها مشکلات و نیازهای فناورانه خود را به همراه اهداف، نتایج مورد انتظار، استانداردها، ویژگی‌های مورد نظر و نحوه تامین منابع مالی لازم از طریق سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش (ساتع) مستقر در دبیرخانه شورای عالی عتف، به طور عام به فراخوان بگذارند.

دوم؛ به منظور هم افزایی و جلوگیری از دوباره‌کاری، همسو با اجرای تبصره 2 بند (ب) ‌ماده 4 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» وزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف است شرایط لازم را برای برقرای ارتباط سیستمی و برخط مابین سامانه موضوع این قانون و سامانه ساتع مستقر در دبیرخانه عتف (شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری) مهیا کند.

سوم؛ دانشگا‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری به میدان بیایند

رئیس جمهور در این بخشنامه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستور داده است، به منظور ارتقا و تقویت تعامل میان دانشگاه و صنعت نسبت به تدوین و ابلاغ شیونامه لازم برای تحقق این امر اقدام کند. وی دستور داده است: دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری کشور تمامی توان خود را برای تسهیلِ ارتباطات و فعال‌سازی آنها میان دانشگاه و جامعه به کار گیرند و پژوهش‌ها، به ویژه موضوع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی خود را، جهت حل معضلات سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی هدایت کنند.

چهارم؛ صندوق‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها حمایت کنند

حمایت‌های مالی از فعالیت‌های پژوهشی، فناوری و نوآوری، از دیگر موارد دستوری رئیس جمهور در بخشنامه بوده است. در این زمینه دستور وی بدین شرح است: صندوق‌های حمایتی حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری زمینه لازم را برای پشتیبانی حداکثری از ارجاع فعالیت‌ها و نیازمندی‌های دستگاه‌های مشمول به دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور فراهم آورند. بدین منظور، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق‌های حمایتی پژوهش و فناوری کشور موظف‌اند که نظام‌ها و آیین‌نامه‌های حمایتی خود را به گونه‌ای مورد بازنگری و ارتقا قرار دهند که امکان پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های فوق میسر شود.

پنجم؛ گزارش عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه شود

در بخشنامه مذکور امکان ارزیابی همه فعالیت‌ها در حوزه مد نظر دیده شده است. رئیس جمهور دستور خود را در این زمینه، به این صورت صادر کرده است: به منظور عملکرد ارزیابی حاصل از همکاری دستگاه‌های مشمول با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهش، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور ضرورت دارد که دبیرخانه شورای عالی عتف ضمن ارتقا و تقویت سامانه‌های موجود، اقدامات لازم را برای ثبت و نگهداری عملکرد کلیه دستگاه‌ها در اجرای این بخشنامه صورت دهد و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال کند.